دور القاضي في حماية الاسرة في النزاعات المالية بين الزوجين

تنشا الاسرة بالزواج الذي يُرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين يُلزم بها كل طرف على حدا، ومن اهم الحقوق التي تثور النزاعات بسببها نجد الحقوق المالية بين الزوجين لاسيما الاموال المشتركة بينهما، سواء كانت هذه الاموال داخل بيت الزوجية كمتاع البيت، او خارجه كالاشتراك في شراء عقار او منقول ما بدون تحديد حصة ونصيب كل واحد منهما، بسبب الاعتبارات والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج والحياة الزوجية من ثقة وامان بين الزوجين. بالرغم من استحداث المشرع الجزائري نظام مالي جديد وذلك من خلال نص المادة 37 / 2 من ق.ا.ج لحماية حقوقهما في هذه الاموال، بتوسيع ارادة كلا الزوجان بالاتفاق بينهما بادراج بنود في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق، حول مصير الاموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية بتحديد نصيب كل منهما في هذه الاموال، الا ان هذه الحماية التي اقرها المشرع الجزائري تبقى قاصرة وغير مجدية عند غياب الاتفاق بين الزوجين حول قسمة هذه الاموال، ومن هنا تظهر ضرورة تدخل القضاء لفض هذه المنازعات المالية بين الزوجين، سواء كان قضاء شوون الاسرة بالنسبة لفض النزاع حول متاع البيت باعتباره مال مشترك بينهما او القضاء المدني بالنسبة للاموال المكتسبة بين الزوجين خارج بيت الزوجية بتطبيق احكام الملكية الشائعة لقسمة مثل هذه الاموال، وبالتالي فان دور القاضي هنا يكمن في تفعيل وتجسيد الحماية التي اقرها المشرع لحماية الاسرة، وذلك بقسمة الاموال المشتركة بين الزوجين عند تعذر الاتفاق بينهما، وحتى في حال الاتفاق بينهما حول تقسيم هذه الاموال فيبقى للقاضي دور في حماية الاسرة من خلال مراقبة مدى عدالة هذه القسمة وفق ما يسمح به القانون.