تحليل الآليات الدولية للرقابة على التبادلات التجارية النووية

استغلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية حق ثابت يستدعي تفعيله تعاونا دوليا لنقل التكنولوجيا النووية عبر تجارة نووية دولية متحررة تخضع للقوى المحركة للسوق في هذا المجال، ولكن ما يقف في وجه تحرير هذه التجارة التام هو عدم امكانية الفصل بين التطبيقات السلمية والعسكرية للمواد والتكنولوجيات النووية، وتعتبر انظمة الرقابة (ضوابط التصدير) اداة فعالة في هذا الصدد تضمن عدم مساس هذه التجارة بالاستقرار والامن الدولي بانشائها نظاما من الضوابط والتوازنات فقد لا تكون اوقفت الانتشار النووي تماما، ولكنها نجحت في ابطاء انتشاره بشكل كبير. تاثير آليات المراقبة هاته في تطوير السوق النووية قد يقيم بانه سلبي ولكن المخاوف السياسية والامنية المرتبطة بالمسائل النووية تجعل تطبيقها ضرورة لوجود التجارة النووية نفسها. في بحثنا هذا سنحاول تحديد هاته الآليات الرسمية وغير الرسمية عبر تحليل مدى شرعيتها والزامها القانوني وفعاليتها في تحقيق هدفها المزدوج في وقف الانتشار وعدم عرقلة تطور التجارة النووية.