قراءة في الصيغ القانونية للائتمان الاستهلاكي ( عقد القرض الاستهلاكي نموذجا )

يعد القرض الاستهلاكي وسيلة ائتمان حديثة, وآداة لتمويل الافراد ضمن استراتيجية وطنية وهو عقد يستجيب للاحتياجات المستهلكين حيث يلتزم بمقتضاه المقرض بمنح ائتمان للمقترض على شكل وفاء مقسطا او مجزا لتسديد القرض او آداء ثمن السلعة او تقديم خدمة موجهة للاستعمال الشخصي او الاسري ولم يعد مقتصرا على الائتمان الممنوح للاشخاص الطبيعية فقط وكذا لم يعد حكرا على المعاملات المدنية بل اهتمت به وقامت بتمويله البنوك والموسسات المالية متخصصة في هذا المجال حيث اصبحت طرفا رئيسا في العلاقة التعاقدية، حيث ان الواقع العملي اظهر مايعرف بالقروض الاستهلاكية الممنوحة من قبل البنوك والموسسات المالية. ويستقي عقد القرض الاستهلاكي نظامه القانوني من مصادر قانونية مختلفة في تطبيقه منها مايخضع للقواعد الكلاسيكية في القانون المدني من جهة ومنها ما يخضع لقواعد خاصة تنظم النشاط المصرفي على الصعيد الوطني والدولي.