دور ارادة الاطراف في اختيار وسائل تسوية منازعات عقود الاستثمار

يعتبر الاستثمار دعامة مركزية في الاقتصاديات الحديثة و قاطرة تجر القطاعات الاقتصادية نظرا لما يتبعه من تحويل وتنمية تحتاجها الدول للنهوض الاقتصادي ودفع عجلة التنمية ،ويستلزم الاستثمار جو استثماري يحفظ حقوق الجميع و يشجع على الاستثمار،وهنا تكمن اهمية عقود الاستثمار في تمويل القطاعات الاقتصادية والمعيشية في الدول ،الا ان التعامل في اطار هذه العقود قد ينشا العديد من المنازعات وذلك نتاج لتضارب المصالح ما بين الدولة المضيفة و المستثمر الاجنبي ومن هنا ياتي الدور الفعال لارادة المتعاقدين لتسوية هذه المنازعات من خلال اللجوء الى الطرق الودية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار والطرق القضائية والمتمثلين في القضاء الوطني والتحكيم.