مكانة السلطة القضائية في ظل النظام السياسي الجزائري بين الدساتير الاشتراكية والليبرالية

يعتبر مبدا الفصل بين السلطات والعلاقة القائمة بين الموسسات الدستورية داخل النظام السياسي لاي دولة الواجهة التي تعكس مدى توافر اسس الديمقراطية ودولة القانون، ويعد النظام القضائي ومظاهر الرقابة والتاثير المتبادلة بينه وبين باقي السلطات في الدولة عنصرا اساسيا في تحديد توجه النظام العام للدولة، والحديث عن التجربة الجزائرية في هذا المجال يظهر التحول الذي شهده النظام القضائي فيها ابتداء من اول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة لسنة 1963 وكذا دستور 1976 واللذان تميزا باعتبار القضاء وظيفة تابعة للسلطة الوحيدة في الدولة والتي كانت تمثل الشرعية الثورية والحزب الواحد تحت غطاء السلطة التنفيذية، حيث كان لقضاء موحدا يخدم بالاساس المصالح الثورية ووحدة الحزب، وذلك الى غاية صدور دستور 1989 والذي احدث الفارق في مجال الفصل بين السلطات والا قرار بالاستقلالية التامة لما اصبح يعرف بالسلطة القضائية التي لا تخضع سوى للقانون، وهو المبدا الذي شهد عدة تحولات لاحقا بصدور دستور 1996 وكذا التعديل الدستوري لسنة 2016، اين اصبح القضاء اساسا التحقيق دولة القانون من خلال دعائم الاستقلالية التي اصبح يضمنها الدستور بموجب النصوص التي اقرت الازدواجية القضائية وضرورة الفصل بين جتي القضاء العادي والاداري، وكرست لضمان استقلالية القاضي في اطار ممارسة مهامه، حيث لا يخضع في ذلك سوى للقانون والمجلس الاعلى للقضاء.