جريمة الرشوة في القانون الجزائري

الرشوة ظاهرة اجتماعية لها عدة اوصاف منها انها مرضية وانها ضرورة اقتصادية وانها رذيلة اخلاقية او انها فعل محرم شرعا ومجرم قانونا لمخالفته النواميس الاخلاقية والقواعد القانونية الجزائية، غير ان السياسة الجنائية في الجزائر لم تاخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، بل قامت على تقليد الفكر الفرنسي واسقطته على مفهوم الرشوة عند تجريمها لهذا الفعل، واثناء تعديل قانون العقوبات عام 2005، بل يمكن التاكيد بان اصدار القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لم يخرج من هذا المنهج اذ نقلت النصوص التي ترسم النموذج القانوني للجرائم والعقوية المقررة لكل فعل اما عن القانون الفرنسي او عن اتفاقية الامم المتحدة، وحتى الهيئات التي تم انشاوها لم تقم باي دور فاعل، ولبلوغ الاهداف يستحسن اعطاء الاولوية للوقاية وتثمين الوازع الديني للمومنين والضمير الاجتماعي لغير المومنين، وان تعدل النصوص بما يحقق الردع والزجر والتشدد في وسائل الاثبات بشكل طردي مع قسوة الجزاء لتحقيق اغراض العقوبة القائمة على التوازن بين الاصلاح والردع.