خصوصية الركن المادي لجرائم تسيير الشركات التجارية في التشريع الجزائري

تعلق هذه الدراسة بالركن المادي لجرائم تسيير الشركات التجارية في التشريع الجزائري، اذ تبنى المشرع تصورا خاصا للركن المادي لجرائم التسيير متجاوزا بذلك احكام النظرية العامة للركن المادي للجرائم، بقلبه الاستثناء قاعدة. ففي جرائم التسيير يعتبر السلوك السلبي (فعل الامتناع) المكون للركن المادي فيها هو القاعدة، في حين الاستثناء هو السلوك الايجابي (القيام بعمل) على عكس ما هو معروف في القواعد العامة. كما ان جرائم الخطر التي تعد الاستثناء حسب القواعد العامة، اصبحت القاعدة العامة في جرائم التسيير، في حين ان الجرائم ذات النتيجة (الضرر) اصبحت الاستثناء.