المعالجة التشريعية للترقية العقارية في الجزائر

مثّل ضبط نشاط الترقية العقارية وتنظيم مهنة المرقي العقاري؛ اهتماما متاخرا من طرفالمشرع الجزائري، وتم التوجه اليه بهدف اضفاء تنظيم لهذا النوع من النشاط؛ واحاطته بجملةمن الضمانات، خصوصا مع اتساع نطاق العمران واحتياجاته التي تواكبت مع تزايد السكان، والدخول في نمط اقتصاد السوق، واتساع النشاط التجاري وقطاع الخدمات. زادت اهمية الترقية العقارية كنشاط متصل بالجانب العمراني والاقتصادي، من خلال كونه يفتح المجال امام المساهمين العموميين والخواص، في انجاز سكنات وتمويلها، وخلق محيط تنافسي في تحسين مستوى السكنات واسعارها.