اشكالية تحديد الشفعاء بين الشريعة الاسلامية و النظام القانوني الجزائري ـ دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة

ان العمود الفقري في كل تنمية بشرية واقتصادية وعمرانية هو العقار، ونظرا للدور الاقتصادي له، وبسبب ما تعرفه المعاملات العقارية من منافسات ومضاربات ومناورات، وهروب من اداء الضرائب والرسوم، فقد اصدر المشرع في القانون المدني، وكذا في بعض التشريعات الخاصة نظام الشفعة الذي يمارسه باستحقاق شخص الشفيع طبيعيا كان او معنويا، ولان الشفعة نظام اسلامي، فقد شرع اصالة لازالة الضرر عن الشركاء على الشياع في اصل الملك دون التمييز بينهم من حيث الجنس او الدين او السن او النوع ، فهل يوافقه النظام القانوني الجزائري في ذلك ام يعرف تحديدا آخر للشفعاء على صعيد القانون ؟