حق الشفعة عند المشرع الجزائري و تكريسه في تعديل قانون الاستثمار سنة 2009 و 2016

يثير تعديل قانون الاستثمار العديد من الاشكاليات، فمن جهة نجد الدولة تحاول من خلال مختلف التشريعات خلق المناخ الملائم لارساء اقتصاد سوق تنافسي مشجع للمبادرة الخاصة. لكن من جهة اخرى نلاحظ انّ قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في تعديله لقانون الاستثمار نصّ على اعطاء الدولة حق الشفعة و ابقى عليه سنة 2016. سنحاول من خلال هذه الدراسة الى التعرّض الى ماهيّة حق الشفعة و اساسه القانوني، و كيف استعمله المشرع الجزائري في مختلف القوانين، سيما قانون الاستثمار، من اجل حماية المصالح الوطنية.