احكام عقد الوكالة المحفزة على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247

لقد عرف التسيير العمومي للمرفق العام في الجزائر، عدة نقائص ومشاكل اثرت على نجاعة وفعالية المرفق في تادية مهامه، فاضطرت الدولة للبحث عن بدائل اخرى، تمثلت بالخصوص في استخدام آلية تفويض المرفق العام التي كرسها المرسوم الرئاسي 15/247، عن طريق عدة صيغ منها عقد الوكالة المحفزة، والذي ياخذ طابع خصوصي من حيث ان التسيير يكون لحساب السلطة المفوضة، ولا يتحصل المفوض له على المقابل المالي من تعريفات المنتفعين بل يدفع له في شكل اجر محدد، بنسبة مئوية من رقم الاعمال المحقق في استغلال المرفق العام مباشرة من الجماعة العمومية، بالاضافة الى علاوة الانتاجية وجزء من الارباح، لحمله على التسيير الجيد للمرفق العام.