شماره ركورد :
42511
عنوان مقاله :
العلاقة التعاضدية بين حقوق المستھلك في السوق الجزائرية - بحث استطلاعي -
پديد آورندگان :
معيوف, ھدى جامعة سوق اھراس - كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير, الجزائر
از صفحه :
54
تا صفحه :
66
چكيده فارسي :
يھدف البحث الحالي الى التعرف على حقوق المستھلك الرئيسة وطبيعة عمل المنظمات والتجار في الاسواقالجزائرية من خلال عدة اراء -عينة الدراسة. واعتمدت الباحثة في بحثھا لاثبات الفرضيات على بيانات تم الحصول عليھاباستعمال اسلوب الاستبيان الذي اعد لھذا الغرض، اذ وزعت حوالي ( 384 ) استمارة تم استرجاع 300 استبانة منھا فقط .كما تم تحليل البيانات باستعمال مجموعة من الاساليب الاحصائية منھا نظام الحزم الاحصائية للدراسات الاجتماعية،فضلا عن النسب المئوية، التكرارات، الانحراف المعياري.وخلصت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات وابرز النتائج منھا ما يلي :- وجود علاقة ارتباط قوية بين حقي الامان والتعويض.- وجود علاقة ارتباط قوية بين حق الحصول على المعلومات وحق التثقيف.- وجود ارتباط بين حقي الحصول على المعلومات والاختيار.- وجود علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين حق التثقيف وحق الاختيار وكذلك بين حقي الاختيار والمقاطعة.- وجود ارتباط قوي بين حق التثقيف وحق المقاطعة.ومن اھم التوصيات:- تطوير الانظمة والقواعد المتصلة بحماية المستھلك، وذلك بتجميعھا في اطار نظام واحد،عام وشامل ، يتضمن كافةالقواعد الادارية والقانونية والموضوعية المتعلقة بالوسائل المتصلة بذلك.- تفعيل دور اجھزة الرقابة في وزارة الصحة والسكان، ووزارة التجارة، وغيرھا من الجھات المعنية بحماية المستھلك.- تشكيل فرق عمل ميدانية واصدار مطبوعات ومجلات متخصصة ونشرات توعوية بصفة دورية.- دعوة وسائل الاعلام بمختلف انواعھا للقيام بمھامھا الخاصة بتوعية المواطنين، وحثھم على عدم شراء المنتجات التيتھدد صحتھم وحياتھم.- تفعيل دور جمعيات حماية المستھلك من خلال تشكيل لجان مشتركة معھا، كتلك اللجان في المواصفات والمقاييسالتابعة لوزارة التجارة.- التاكد من مطابقة السلع للمواصفات المقدمة للمستھلك، والعمل على مراقبة الجودة باستعمال الاساليب الحديثة.- ضرورة اھتمام منظمات الاعمال الجزائرية بالبيئة والتخلص من مخلفات الاسواق بالطرق المناسبة لضمان حق العيشفي بيئة صحية.
كليدواژه :
المستھلك , حقوق المستھلك , حماية حقوق المستھلك
عنوان نشريه :
المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك
لينک به اين مدرک :
بازگشت