الحوكمة البيئية والتجارة العالمية: نحو تفسير لاشكالات الحوكمة البيئية العالمية

يهدف هذا البحث الى توضيح معالم حوكمة عالمية قائمة على فكرة الوحدة المتعددة، التي تعني وجود الشيء في صورة واحدة ومتعددة في آن واحد. ولهذا سوف نقوم بتحديد التحوُّلات التي طرات على مشاريع الضبط العالمية بعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عالمي، وتحليل الظروف والشروط اللازمة من اجل حوكمة عالمية عادلة ومنصفة. وبعد التطرق الى نموذج الضبط العالمي المعتمد في الدراسة والقائم على فكرة النشوء الوحدوي والضبط التعددي، نقوم بتحليل النزاع القائم بين مشروعي الحوكمة البيئية العالمية وحوكمة التجارة العالمية، والصيغ المطروحة لمعالجة هذا الاشكال، والتي لم ترق الى مستوى تطلُّعات النموذج التعددي للضبط البيئي العالمي وفق ثنائية الوحدة والتعددية من اجل بناء مشاريع عالمية متناقضة، الذي ياخذ بعين الاعتبار تعددية الفواعل المحلية وضرورة حوكمتها بطريقة ديمقراطية ووحدوية المشروع العالمي الذي يهدف الى بناء نموذج متكامل للضبط البيئي. ننتقل الى تحليل مختلف المميّزات والتصوُّرات الخاصة بمفهوم الحوكمة البيئية العالمية، والتي تشكّل القاعدة النظرية لهذا المفهوم، ومن اهم هذه الخصائص نجد خاصية التنوُّع الموسساتي للحوكمة البيئية العالمية، مشاركة الفواعل غير الحكومية وما يترتب عنه من ترتيبات جديدة للسياسة البيئية العالمية ترتكز على مقاربة جديدة للاقتصاد السياسي للحوكمة البيئية العالمية. وقد خلصت الدراسة الى ضرورة اعادة النظر للنزاع بين مشروعي البيئة والتجارة في اشكال جديدة بالمقارنة مع اشكال التفكير التقليدية لمقاربة هذا النزاع، من خلال وضع اطار تحليلي تعددي غير اختزالي، لا يحمل منطقا ثنائيا تقليديا لمواجهة التجارة مع البيئة، بل يجب النظر الى هذا النزاع من زوايا متعددة على المستوى الموسساتي، وعلى مستوى علاقة ازمة الشرعية بمفهوم الديمقراطية، وعلى مستوى تحليل العلاقة القائمة بين المجتمع والطبيعة.