التكاليف والنفقات واجبة الخصم على الارباح التجارية والصناعية في ضوء احكام القانون المصري ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ م مقارنة بفقه الزكاة

يعد التوازن في الحقوق والالتزامات بين مصلحة الضرائب والممول ، من اهم عوامل نجاح السياسة الضريبية في تحقيق ما فيه مصلحة مالية الدولة، حتى لا تكون هناك مبالغة او اسراف في تقدير وعاء الضريبة، ومن ثم الاجحاف، ما يجب على الممول دفعه. وتحقيقًا لهذا الهدف جاءت احكام القانون ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ م في شان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وفق ما نصت عليه المادة [ ٢٢ ] من قانون الضريبة على الدخل، التي قضت بان صافي الارباح التجارية والصناعية، الخاضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، يتحدد على اساس اجمالي الربح، بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح، وذلك في ضوء هذين القيدين: ١- ان تكون التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي، ولازمة لمزاولة هذا النشاط. ٢- ان تكون حقيقية ومويدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على اثباتها بمستندات. كما تكفلت المادة ( ٢٣ ) من القانون نفسه بتحديد هذه التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وما يتعلق بذلك من احكام. ومن منظور شرعي: فان فقه الزكاة، وما ينطوي عليه من احكام في شان كيفية احتساب هذه الفريضة، وما يجب خصمه، بحيث لا تفرض ا ّلاعلى الاير اد الصافي، يعد من اسمى معاني العدالة في الالتزامات المالية التي تقع على عاتق الممول او المزكي ، وهو ما يقطع بسبق الفقه المالي الاسلامي- من خلال تشريع الزكا ة- في مراعاة مبدا العدالة في توزيع الاعباء المالية ، ما يصلح ان يكون مرجعًا واساسًا للنظم المحاسبية المعاصرة.