الموسسات المصنّفة في الجزائر وعلاقتها بحماية البيئة والعمران

في اطار تطبيق الاحكام الدستورية المتعلقة بحرية التجارة والصناعة فقد تم انشاء العديد من الموسسات التي تضمن سير عجلة التنمية. لكن وعلى الرغم من اهمية هذه الموسسات فان لها آثارا سلبية على البيئة من خلال الاضرار التي ترتبها ولاسيما التلوث بمختلف انواعه. من اجل ذلك، فقد كان تدخل المشرّع ضروريا لضمان تحقيق التوازن بين حماية البيئة من جهة، وسير عجلة التنمية من جهة اخرى، من خلال انشاء نظام الموسسات المصنفة. تتعلق الموسسات المصنفة بكل منشاة يمكن ان يُسبّب نشاطها خطرا على الصحة او النظافة او الامن او يمس بالجوار، ومثالها المصانع والورشات. ولقد اخضع القانون هذا النوع من الموسسات لجملة من القواعد والاجراءات، ساحاول من خلال هذا المقال دراستها للوقوف على مدى نجاح المشرع الجزائري في احكام رقابة الادارة على هذه الموسسات لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية؟