اساس اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية مصدرا للقانون الاداري

يعد موضوع مصادر القانون الاداري من الموضوعات الكلاسيكية التي تدخل ضمن المبادئ العامة للقانون الاداري، فبالاضافة الى كل من التشريع والعرف، نجد القضاء الذي لعب دورا كبيرا في الكشف عن قواعد هذا القانون في بلد المنشا، وهو ما يتاكد ممَّا تناوله الفقه الاداري بخصوص هذا الموضوع. وتعد تلك النظرة الفقهية قاصرة عن معالجة ذلك الموضوع – اي المصادر – لان البحث فيه اعمق من ذلك بكثير لا سيما في الجزائر. لذلك اردت اماطة اللثام عن مصدر آخر يبدو للوهلة الاولى تقليديًا جدا في بعض القوانين الاخرى. غير ان الوضع يختلف تماما عندما يتعلق الامر بمبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا للقانون الاداري من خلال اثبات الاساس التشريعي، وهذا هو اساس الدراسة والمغزى منها.