بيع تاشيرة الحج في الفقه الاسلامي

جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث؛ اولها عن تحديد اعداد الحجاج وانواعه وحكمه، وانه جائز؛ لما فيه من مصلحة المحافظة على ارواح الحجيج بسبب التزاحم الشديد في ارض المشاعر؛ لضيقها عن استيعاب اعدادهم المتزايدة، انه خصص لكل دولة اسلامية حصة بنسبة الف حاج لكل مليون نسمة من عدد سكانها، والمبحث الثاني عن التكييف الشرعي لبيع تاشيرات الحج، وانها حق مجرد يختص بمنفعة مالية يجوز التنازل عنها مقابل عوض بشروط مخصوصة، والمبحث الثالث عن صور بيع تاشيرات الحج المنتشرة بين الناس، والحكم الشرعي فيها، وقد توصل البحث الى نتائج من اهمها ان السبب الرئيس في ظهور ما يسمى بيع الحج التنافس الشديد على شراء تاشيراته؛ لمحدودية المقاعد المخصصة لكل دولة مع الازدياد المستمر في عدد السكان، وان تاشيرة الحج من الحقوق المجردة التي يجوز بيعها بضوابط، ويوصي البحث بضرورة اعادة النظر في الحصص المقررة للدول من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، ولا سيما انه مضى على نظام التحديد اكثر من ثلاثين عامًا من دون مراجعة او تعديل.