مسالة الاثبات بشهادة السماع على ضوء الفقه والقانون.

الشهادة اسبق طرق الاثبات، لكنها تزحزحت عن مكان الصدارة لتحتله الكتابة، لثبات المسجل في السطور وتغيير المحفوظ في الصدور، ولما كانت الوقائع متجددة والنصوص محدودة، ومصالح الناس واجبة الاعتبار، كان لابد من اعتبار شهادة السماع في مجال الاثبات، فالدليل يضعف كلما ابتعد عن منبعه، وان عينا واحدة احق بالتصديق من اذنين، والقول بعدم قبول شهادة السماع يجب ان لا يوخذ على اطلاقه، بل نترك تقدير قوتها وضعفها لحكمة القاضي، نظرا لما لشهادة السماع من اثر في تحقيق مصالح الناس، وحل لكثير من المنازعات ذات الطابع الاجتماعي والانساني، وما توسع الفقه المالكي في مجال اعمالها واعتبارها الا بحثا عن تحقيق مصالح المجتمع حين تطول الازمنة وانقطاع البينات، فجاءت احكام القضاة في مجال اعمالها متسمة بالتجديد والواقعية، كما ان موسسة التوثيق العدلي حين اعتمدت السماع كمستند لعلم الشاهد ساهمت بشكل كبير في ايجاد حل لوقائع وتصرفات من حيث اثباتها وتوثيقها وعرضها على القضاء، ونرى ضرورة جمع قواعد الاثبات دون تفرقتها، هنا وهناك، اذ هو الانسب، ما دام ان جميع قواعد الاثبات انما شرعت لحماية الحق.