پديد آورندگان :
عباس, سرمد عامر جامعة بابل - كلية القانون, العراق , عبد الرحمن, معن عبد الحليم جامعة بابل - كلية القانون, العراق
چكيده فارسي :
يعد ميثاق الامم المتحدة التشريع الدولي الاعلى والاسمى, وهو بنفس القدر يعد دستورا للمنظمة الدولية, وبالرغم من طبيعته الاتفاقية والتعاهدية الا انه اضحى العنصر القانوني الاهم في النظام القانوني الدولي, والركيزة الاساسية التي يستند عليها مجلس الامن في ممارسته لاختصاصاته وسلطاته التي حددها له الميثاق في حفظ السلم والامن الدوليين. ان موضوع هذا المبحث يندرج ضمن هذه المفاهيم والاطر القانونية من خلال بحثها في احد اهم سلطات واختصاصات مجلس الامن, الا وهي الوصف القانوني لحالات النزاعات المسلحة التي تهدد السلم والامن الدوليين, ومن اختصاصاته ايضا التكييف القانوني للمهام والعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في تلك النزاعات, سواء من ناحية المشروعية او بمقتضى نوع المهام التي توديها تلك القوات, بالاضافة الى ان مجلس الامن يحتكر تلك السلطات والاختصاصات التي منحها له الميثاق حصرا, ولكون هذا المبحث يتناول مسالة الوصف القانوني لنزاع مسلح دولي اندلع على وقع قرارات دولية صدرت من مجلس الامن, تزامنت مع ذلك الحدث بل وسبقته ثم لحقته, بعد جدال وخلاف طويل وعميق بين اعضاء مجلس الامن الدائمين حول قانونية ومشروعية هذا التدخل, وقدم كلا الفريقين حججهم ومبرراتهم التي تدعم مواقف كل منهم, ان الوصف القانوني لتلك القوات قد مر بمراحل عديدة اولها كانت مرحلة الغزو ثم الاحتلال ومن بعدها مرحلة الحكومة الموقتة التي انشاها الاحتلال ونقل السيادة اليها, وقد صدر قرار من مجلس الامن الدولي برقم 1483 في 2252003وصف القوات المحاربة لتلك الدول بالمحتلة وحملهما الالتزامات والمسووليات الملقاة على عاتقهما بموجب القوانين الدولية المتعلقة بوصفهما دولتين محتلتين, غير ان مجلس الامن وبعد فترة وفي القرار 1511 في 17/10/2003 غير من وصف القوات الاجنبية تلك واطلق عليها وصف القوات المتعددة الجنسية وبهذا يكون الوصف القانوني قد تغير ما بين الحالة الاولى والحالة الثانية وهنا يجدر طرح التساول التالي ماهي مبررات تغيير الوصف من الحالة الاولى الى الحالة الثانية ؟ وهل ان مواثيق مجلس الامن الدولي واللوائح الدولية تبيح تغيير الوصف بناءا على مبررات قانونية لاحد طرفي النزاع,ان هذا المبحث حاول الاجابة على هذه التساولات من خلال التعرض لمشكلة الوصف القانوني للقوات الاجنبية في العراق يعد عام 2003 والتغيرات التي طرات على هذا الوصف تبعا للمراحل الزمنية التي استغرقتها تلك القوات في مدة تواجدها في العراق ومدى توافق هذه التغيرات مع قواعد واحكام القانون الدولي بشقيه العرفي والاتفاقي اضافة الى قواعد واحكام القانون الدولي الانساني. كما تم تناول الوصف القانوني للشركات الامنية الخاصة المتعاقدة مع قوات الاحتلال في القوانين الدولية والداخلية من خلال التعرف على الاطر القانونية المنظمة لعمل تلك القوات والاتفاقيات الدولية التي عقدت لتنظيم عملها.
