دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير العلاقات التجارية السورية – الروسي

لا تستطيع الدول, مهما كانت غنية بمواردها الطبيعية وانتاجها, ان تومن لمجتمعاتها الاكتفاء الذاتي، وبهذا نجد ان الدول تسعى للتعاون مع بعضها وفق شروط معينة. فقد تدخل في منظمات او تكتلات دولية لدعم التجارة والاقتصاد، او قد تقوم كل دولة بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دولة اخرى. وقد شاع في الفترة الاخيرة قيام مثل هذه الاتفاقيات بين الدول بشكل كبير وخصوصاً سورية، بسبب المزايا الكثيرة التي تقدمها هذه الاتفاقيات للدول، ولاشك ان لهذه المبادلة فوائدها، فهي تعطي لكل دولة الفرصة في الحصول على بعض المنتجات التي لا تتوفر لديها؛ اما لان ظروفها المناخية او امكانياتها الطبيعية لا تسمح لها بانتاجها، او انه اذا امكن انتاجها فانها تنتجها بتكاليف تعلو على تكاليف المنتجات المستوردة، وهكذا تتمكن الدول المختلفة عن طريق الاتجار مع بعضها من الحصول على انواع مختلفة من المنتجات والخدمات.لذلك لابد من دراسة دور هذه الاتفاقيات في التجارة الخارجية السورية عموماً والسورية الروسية خصوصاً, لما تتمتع به من هيكل اقتصادي قوي اولاً, ومن علاقات سياسية جيدة ثانياً, ما يضمن عدم تاثر هذه العلاقات بالمستجدات الدولية. وسنعمد الى تحليل الميزان التجاري السوري الروسي, لبيان دور هذه الاتفاقيات على واقع التجارة الخارجية بين البلدين ثم معرفة نقاط الضعف في العلاقات التجارية بين البلدين وتجاوزها, وكذلك تعزيز نقاط القوة بقصد الارتقاء بالتجارة الخارجية السورية وتعزيزها بما ينعكس ايجاباً على مختلف جوانب الحياة.