القضية الكردية وتداعياتها على الامن القومي في تركية

تناولت الدراسة القضية الكردية بابعادها وتجلياتها بوصفها احدى ابرز تحديات الامن القومي التركي. فبمرور الوقت تعقدت القضية الكردية واكتسبت ابعاداً تصعب مواجهتها والاقتراب من فواعلها. ففي الوقت الذي كانت فيه معظم النخب الحاكمة في تركية تتجاهل مطالب الاكراد السياسية والاجتماعية والثقافية لاعتبارات تراها تلك النخب تتعلق بالامن القومي التركي وتعتبرها تقويضاً لاسس ومرتكزات الدولة التركية الحديثة التي اسسها مصطفى كمال اتاتورك، مع استمرار انكار وجود قضية كردية او نعتها بالارهاب او اعتبارها وليدة موامرة من قبل الغرب. فقد اتبعت الحكومات التركية سياسات اتسمت غالبيتها باستخدام القوة العسكرية لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني، ما قاد الى دائرة من العنف لاتنتهي.وتحولت القضية الكردية الى جرحٍ نازف في ماض وحاضر ومستقبل الدولة التركية، اما في الوقت الحاضر فقد ادركت النخب الحاكمة التركية انه لم يعد مجدياً استخدام القوة العسكرية في التعامل مع المسالة الكردية, ولم يعد ممكناَ تجاهل المطالب الكردية التي بدات تلقى آذاناً صاغية لدى الغرب, و بات يعتبرها بوابة الديمقراطية والشرط الاساسي لدخول تركية الى الاتحاد الاوربي. فضلاَ عما يمتلكه اكراد تركية اليوم من ثقل ديمغرافي وسياسي واعلامي واجتماعي واقتصادي وعسكري واسع داخل تركية وخارجها. والحدث الابرز الذي القى بظلاله على الامن القومي التركي وشكل ابرز تحدياته هو قيام كيان كردي فدرالي مستقل يتمتع بصلاحيات الدولة المستقلة على الحدود المتاخمة للدولة التركية التي يعيش فيها غالبية اكراد العالم. الامر الذي دعا حزب العدالة والتنمية الى اعتبار المسالة الكردية هي احد اهم شواغل ومشاكل السياسة العامة في تركية، وانها تشكل احد مصادر التهديد الرئيسة للاستقرار في تركية اذا لم تعالج بشكل جذري يتم من خلاله التوصل الى تسوية للازمة ببعديها الامني والعسكري اولاً، ثم ببعديها التنموي والاقتصادي، وضرورة اقتراح روى جديدة لتركية قائمة على الالتفات الى جنوب شرق تركية والانفتاح الداخلي عليها، ودمقرطة الحياة السياسية وتعزيزها بتغييرات تشريعية وقانونية، وتعديلات دستورية.