دور الاساليب المالية غير التقليدية في تنمية الاسطول التجاري البحري السوري

تعرض الاسطول التجاري البحري السوري لثلاثة موثرات رئيسية خلال السنوات الماضية تمثلت في تداعيات الازمة المالية العالمية ,ثم الاجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري, وتزايد عمليات تشطيب السفن . وقد القت هذه الموثرات الي حد كبير بتداعيات سلبية تمثلت فيما تم رصده من ظواهر مشكلة البحث ، المتمثلة في قيام العديد من ملاك السفن السوريين ببيع سفنهم وتسريح اطقمها وتراجع اعداد سفن وحمولات الاسطول التجاري البحري السوري . وانطلاقاً من الاهمية الاستراتيجية والاقتصادية البالغة التي يمثلها الاسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية ، فقد تم اعداد هذا البحث بهدف دراسة دور الاساليب المالية غير التقليدية في الحصول على النوعيات والطرازات والحمولات المختلفة من السفن اللازمة لتنمية هذا الاسطول وفي مقدمتها سفن الحاويات . وقد خلص البحث الى ان الاسعار الباهظة للسفن مع صعوبة تدبير الاستثمارات الضخمة اللازمة للشراء المباشر للنوعيات والطرازات والحمولات اللازمة من السفن ، تجعل من الصعوبة بمكان على العديد من الدول النامية, ومنها سورية ,انتهاج اسلوب الشراء المباشر للسفن اللازمة لها ، وعليه فقد تضمن البحث بالعرض والتحليل لعدد من الاساليب المالية غير التقليدية الممكن من خلالها الاسهام فى تنمية الاسطول التجاري البحري السوري لتجاوز مشكلة الشراء المباشر للسفن مثل ايجار السفن مجردة ، والايجار الزمني للسفن ، وايجار السفينة لرحلة ، والايجار التمويلي بانواعه ، مع التاكيد على التوجه نحو تشريع القوانين المنظمة لتلك الاساليب ، مع اهمية توجيه المجتمع البحري السوري نحو مساندة الشركات الملاحية ودعمها ، وكذلك المصارف التجارية لتقديم معاملة خاصة للشركات الملاحية المتعثرة تتمثل في اعادة جدولة القروض التي قد تكون قد حصلت عليها وذلك اعتباراً للتداعيات والتاثيرات السلبية التي تعرض لها قطاع النقل البحري السوري بفعل الموثرات سالفة الذكر.