التنظيم القانوني لاسهم الخزينة وفقاً للقانون السوري

يتميز مفهوم اسهم الخزينة وتنظيمها القانوني بالغموض المحيط به، ذلك انهُ يطرحُ عدداً من التساولات القانونية المشروعة، سواء لجهة امكانية اعتبار الشركة مساهمةً بذاتها في حال احتفاظها بجزء من اسهمها من عدمه، ام لجهة خصائص هذه الاسهم ومدى التشابه الحاصل بينها وبين سندات واسهم اخرى، واخيراً ما يتعلق منها بمصير هذه الاسهم وجوداً او انعداماً وآثارها على هذا الصعيد، الامر الذي يجعل من دراسة تنظيمها القانوني,ثم البحث في مفهومها ومصيرها بيعاً او الغاءً في ظل التشريع السوري ضرورةً ملحة، بحسبانها قد تسهم في ازالة ما يعتريها من غموض لدى الشركات او المستثمرين في سوق دمشق للاوراق المالية، و التخفيف من امكانية تحولها الى اداة احتيالية.