ضوابط سلطة المحكمة الناظرة في النزاعات الناجمة عن تداول وثيقة الشحن البحري الالكترونية في القانون السوري

يتميز التداول الالكتروني لوثيقة الشحن البحري الالكترونيّة بتفعيله مبدا النظائر الوظيفية المنصوص عليه في قانون الانوسيترال النموذجي للتجارة الالكترونية الا انه يبرز عدداً من الاشكاليات التي تتمحور حول الاثبات بالدرجة الاولى ، واخرى تتعلق بايجاد قواعد تكميلية تحكم الموسسات القانونية التي استحدثتها النصوص المختلفة المنظمة لمراحل التداول الالكتروني ومن ثم تبناها قانون التجارة البحرية السوري مما وسّع السلطة التفسيرية لمحاكم الموضوع والقانون الناظرة في النزاع لاستحداث النظريات الامثل في الاثبات لجهة تطويع موسسات الاثبات التقليدية المنصوص عليها في قانون البينات مع متطلبات الاثبات الالكتروني والنظائر الوظيفية المستخدمة فيه في ظل حداثة تجربة التجارة الالكترونية ، كما توسعت السلطة التقديرية لتمييز العناصر المكونة للموسسات القانونية المستحدثة في التداول الالكتروني عن ما سواها في المستندات الالكترونية الغير قابلة للتداول بغية ايجاد القواعد القانونية التي تحكم الالتزامات الناجمة عن هذا الاسلوب في التداول والتي تركت النصوص في كثير من المواطن للمحكمة تقدير حدود وآثار هذه الالتزامات مما انشا ضرورة البحث في حدود هذه السلطة ومرجعياتها القانونية .