التدابير التنفيذية التي يحق للدولة الساحلية اتخاذها في البحر الاقليمي

استقر العرف على ان للدولة الساحلية سيادة تامة على بحرها الاقليمي وعلى قاعه وباطن قاعه وما يعلوه من طبقات الجو، كما ان من المسلم به ايضاً ان هذه السيادة مقيدة لمصلحة الجماعة الدولية بما يعرف باسم حق المرور البريء ان فعالية قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحر الاقليمي تتوقف على قدرتها في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة الساحلية في سيادتها على البحر الاقليمي وبين مصلحة الجماعة الدولية في الملاحة عبر هذا البحر وهذا يرتبط بالتزام الدول بسَن التشريعات واللوائح واتخاذ الاجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون الدولي بما يضمن استقرار العلاقات الدولية في هذا الحيز الهام من البحار.