العوامل المحددة لقرار الهيكل المالي في الشركات المساهمة العامة دراسة ميدانية على الشركات الخاضعة لاشراف هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية للفترة (2007-2011)

تناول هذا البحث محددات قرار الهيكل المالي في الشركات المساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشركات المساهمة الخاضعة لاشراف هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية، بالتركيز على الفترة بين عامي 2007-2011. وذلك لمعرفة فيما اذا كان قرار الشركات المساهمة العامة السورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدراسات السابقة. ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشركة؛ وعمر الشركة؛ والربحية؛ ومخاطر الاعمال؛ والسيولة؛ ومعدل النمو المتوقع؛ وهيكل الاصول؛ وهيكل ملكية الشركة؛ والضرائب (كمتغيرات مستقلة)، وبين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشركات محل الدراسة. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحث اولا على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، ومن اجل اختبار العلاقات المفترضة بين متغيرات البحث تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية . وكانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشركات المساهمة العامة السورية حوالي ( 48%)، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، والمانيا، ودول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما اشارت نتائج الدراسة، الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السورية وكل من حجم الشركة؛ وربحيتها؛ وهيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). ومن ناحية اخرى، ان العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السورية، وكل من سيولة الشركة؛ ومخاطرها؛ وهيكل اصولها؛ هي علاقة سلبية ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية (5%). واخيرا، لم تقدم نتائج الدراسة اية ادلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي وكل من عمر الشركة؛ ومعدل النمو المتوقع؛ ومعدل الضريبة.