الصلة بين مبدا الشمول ومبدا الوحدة في الموازنة العامة

تراعي في اعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها باصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب وممثليه بالاطلاع عليها، ومراقبة تنفيذها بصورة دقيقة وسهلة، ويتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب ان تعد الموازنة من اجلها...ويسمح احترام هذه المبادئ باعطاء السلطة التشريعية قدرة من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما انه يعكس الرغبة في اضفاء الدقة والوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المراة الصادقة للوضع المالي للدولة. ومع تطور مفهوم الدولة ودورها والموازنة العامة، بدات الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، ولم يكن هذا التخلي كلية وانما اقتصر في معظم الاحيان على تبني تطبيق اكثر مرونة للمبادئ المشار اليها .. وهكذا اصبح تطبيق هذه المبادئ والتقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض ودافع عنها اخرون وقدم كل منهم حججه ومويداته. ومن اهم هذه المبادئ: مبدا شمول الموازنة العامة، ومبدا وحدة الموازنة العاملة، ... الخ فمبدا وحدة الموازنة، يهدف الى اعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، ويمثل الاطار الخارجي لها.اما مبدا الشمول، فيهدف الى ملا هذا الاطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة ولكل تقدير لايراد دون اجراء مقاصة بين التقديرين، وبالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدا وحدة الموازنة. ونظرة الى ارتباطهما الوثيق ببعض، واهمية مراعاتهما، فضلا عن التزام معظم الدول من حيث المبدا بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محورة للبحث والمناقشة. هدفت الدراسة الى التعريف بهذين المبداين، وبيان العلاقة بينهما، ومبرراتهما، و النقد الموجه اليهما، والاستثناءات الواردة عليهما، واخيرا استعراض الفروق الاساسية بينهما والنتائج المترتبة على ذلك وصولا الى نتائج البحث.