دور التشاركية بين القطاع العام والخاص في اعادة تاهيل قطاع الكهرباء في سورية

يهدف البحث الى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحديد اشكال وانواع عقودها بميزاتها وعيوبها، والاضاءة على اهم تجارب البلدان المختلفة، وتحديد المسووليات التي تقع على كل طرف من اطراف التشاركية. كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في سورية، خصوصا بعد الازمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، وذلك من اجل البحث عن مصادر اضافية للتمويل ولتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصا المرتبطة بقطاع الطاقة تحديد الكهرباء. ويعد قطاع الكهرباء من اكثر القطاعات التي تعرضت للخراب والتدمير، وكان الهدف الاول لاي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الارهابية المسلحة بالاضافة لقطع الطرقات وتخريب المرافق العامة. الكهرباء هي عصب التنمية، وبدونها لا يمكن القيام باي عملية تنموية ولا بناء اي مرفق حيوي، وكلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، اعطت موشرا بان هذا البلد متطور. ويقدر حجم الاضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الازمة وحتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير وبسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جدا مقارنة بحجم الاموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل اضافية تساهم في عملية تطوير واعادة تاهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن ان تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الاجابة عنه.