الحقوق والحريات الاساسية للانسان في العالم العربي الحقوق المدنية والسياسية

تبلورت مفاهيم حقوق الانسان الحديثة في اعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945م). فبعد ان وضعت الحرب اوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الامم المتحدة. واصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي اصبح واحدة من اولى وثائق حقوق الانسان العالمية. وقد نص ميثاق الامم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. ولما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الانسان فقد اصدرت الامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية.جاء تعزيز دور الامم المتحدة في صيانة حقوق الانسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد وفرت هذه المعاهدات الغطاء والحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتبنت معاهدات اخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، ووضع اللاجئين، وحقوق المراة، وحقوق الطفل. ان تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، وعلى المستوى الدولي، وذلك بالعمل والتاثير المتبادلين من قبل الدول، وبمساعدة الاجراءات الوطنية والدولية. من الضرورة ان يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الانسان من اجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الانسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. وهذه الاهداف يجب ان تساعد في نشاط المنظمات الدولية والاجتماعية لحقوق الانسان.