مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل دراسة تحليلية نموذج سورية خلال الفترة 2001-2010

لقد اثبتت الكثير من التجارب التنموية للدول ان تقدميا لم يتوقف عمى ما تمتمكو من موارد طبيعية ووسائلانتاج بل اعتمد بالدرجة الاولى على نوعية الموارد البشرية التي اسهم التعليم في اعدادها وتكوينيا وتاهيليا، وقوة عملمدربة وموهلة مهنياً وقادرة عمى استيعاب التطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الانتاج.وادراكاً من الحكومة السورية لهذه الحقيقة فقد اهتمت بالتعميم في مراحله كافة وازداد عدد الطلاب والخريجين فيهبشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة والفترات السابقة وادت هذه الزيادة الى تغيير البنية التعليمية لقوة العمل، الا ان هذاالتغيير لم يكن بالمستوى المطلوب لتحقيق التنمية ودفعيا قدماً لاسباب عدة منيا: النمو السكاني المرتفع الذي دفعباعداد كبيرة من الطلاب الى المدارس عمى حساب النوعية، وعدم التنسيق بين الموسسات التعليمية واحتياجات سوقالعمل، مما دفع باعداد من الخريجين الى سوق العمل باختصاصات لم تلق رواجاً فيو، لذا يتوجب على الحكومة اعادةالنظر في السياسة التعليمية في المرحلتين الثانوية والجامعية، وربطيما باحتياجات سوق العمل وفق خطة استراتيجية،تقوم على ايجاد نظام تعليمي فني ومهني قادر على تخريج كوادر بشرية متخصصة في حقول المعرفة المختمفة، تلبياحتياجات المجتمع الحالية والمستقبمية، بما يتلاءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتحسين نوعيةالتعليم العالي لمواكبة متطلبات المجتمع واحتياجات سوق العمل المتجددة باستمرار.