استدعاء السندات اثر خيار الاستدعاء على الهامش بين السندات بخيار وبدون خيار استدعاء

تنوعت المشتقات المالية المرافقة للادوات المالية الى درجة متقدمة بحيث اتاحت للمستثمرين التحوط ازاء الجزء الاكبر من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة التغيرات في الظروف والعوامل الاقتصادية، ولعل اهم هذه المشتقات خيار استدعاء السند، حيث يمنح هذا الخيار مصدر السند الحق في سداد قيمة السند قبل استحقاقه، فمع انخفاض اسعار الفوائد في السوق يصبح من غير المجدي بالنسبة للمصدر الاستمرار بدفع فوائد عالية على السندات، وبالتالي يمكنه هنا استدعاء السندات المصدرة للتخلص من التكلفة المرتفعة التي يدفعها واعادة اصدار سندات جديدة بتكلفة اقل تتناسب مع معدلات الفائدة السائدة في السوق.وعلى الرغم من ان اصدار السندات القابلة للاستدعاء من قبل الموسسات لا يعكس بشكل واضح المشاكل المتعلقة بالتصنيف الائتماني لهذه الموسسات، الا انه يعكس المشاكل المتعلقة بهيكلية هذه الموسسات (نظرية التمثيل او الوكالة) بشكل اوضح مما يعكسه اصدار السندات من قبل موسسات ذات تصنيف استثماري مرتفع.يهدف هذا البحث الى دراسة خيار الاستدعاء، وعائد هذا الخيار المدفوع من قبل مصدر السند، (الهامش بين العائد على السندات القابلة للاستدعاء والسندات غير القابلة للاستدعاء)، حيث تبين وجود فروقات جوهرية بين النتائج حسب القطاع المصدر لهذه السندات، وعليه تم تقسيم النتائج حسب القطاعات المالية وغير المالية. فيما يخص القطاع المالي يعتمد رواج السندات القابلة للاستدعاء بشكل كبير على البيئة الاقتصادية، وغالباً ما يتم اصدار السندات القابلة للاستدعاء والصادرة عن الموسسات المالية او الموسسات غير المالية ذات التصنيف العالي من خلال روزنامة اولية.