جريمة الخطف بقصد الاعتداء على العرض في القانون السوري (دراسة تحليلية)

يعد جريمة الخطف من ابشع الجرائم واكثرها خطورة وانتهاكاً لحقوق الانسان، حيث ان تاثيرها لا ينحصر بالمجني عليه بل يتعداه الى اهله وذويه ومجتمعه. يفقد المخطوف حريته، ويعاني اهله وذويه من الحزن والقلق والخوف على مصيره، ويصاب المجتمع في امنه وطمانينته، حيث يعم الخوف والذعر ويصبح اختفاء الانسان هاجس يسيطر على عقول الاشخاص ويشل حركتهم.تطورت جريمة الخطف واهدافها تبعاً لتطور اساليب الاجرام، واهدافه، وان كانت جريمة الخطف تتميز اكثر من غيرها من الجرائم انها تتخذ صوراً مختلفة، وقد تنفذ من اجل اهداف وغايات متعددة، وبدوافع مختلفة، وجريمة الخطف موضوع دراستنا تاخذ اخطر تلك الصور، فالجاني يعتدي في جريمة الخطف بقصد الاعتداء على العرض على حرية المجني عليه في التنقل، كما يعتدي على حريته الجنسية، لذا تعد هذه الجريمة ذات طابع خاص، تبعاً لجسامة آثارها، ولذا على المشرع ان يحيطها بعناية خاصة، ليدرئ خطر وقوعها، ولتفادي ان تكون العلاقات الجنسية سبيلاً الى الفساد الاخلاقي والامراض البدنية والنفسية وانحلال العائلة، مما يعكس في النهاية على الفرد والمجتمع.ولعقود طويلة بقي المشرع السوري مكتفياً بالنصوص التي تجريم الخطف بقصد الاعتداء على العرض الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ ضمن الجرائم الواقعة على الاخلاق والآداب العامة.ولكن ارتفاع معدلات ارتكاب الجريمة، وتفشي هذه الظاهرة في ظل الازمة السورية، دفعنا الى البحث بمدى كفاية وملاءمة هذه النصوص، وخاصة ان هذه الازمة حملت معها صوراً وبواعث جديدة لارتكاب هذه الجريمة.