النظام القانوني لغرامة التاخير في العقد الاداري وفق التطبيقات القضائية الحديثة لمجلس الدولة السوري

يتضمن القانون رقم (51) لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة في سوريا مويدات تنفيذ العقود الادارية، تلك المويدات التي لا تهدف في الاساس الى الزام المتعاقد بتنفيذ الشروط التعاقدية المتفق عليها فحسب بقدر ما تتغيّا تحقيق التنفيذ السليم للالتزام الضروري لسير المرفق العام دون توقف او تعطيل، واهم تلك المويدات هي غرامة التاخير التي تُعدُّ من اهم الجزاءات المالية التي تملكها الادارة في مواجهة المتعاقد معها في حال تقصيره او تاخره في تنفيذ التزاماته التعاقدية، اضافةً لغايتها في حث المتعاقد على تنفيذ التزاماته وفق الشروط والمدد الزمنية المُحددة والمُتفق عليها في بنود العقد، بحيث ان توقيع غرامة التاخير يُعدُّ بمثابة تعويض للادارة عن الضرر المتمثل بتعطيل سير المرفق العام؛ فلو تُرك الامر مفتوحاً امام هذا المُتعاقد لتقصيره او تاخُّره عن تنفيذ التزاماته دون رادع، لكان ذلك سبباً لتعطيل حسن سير المرافق العامة وضياع المصلحة العامة، ومنعاً لذلك ظهرت غرامة التاخير في نطاق تنفيذ العقود الادارية، والتي يثور معها العديد من المشكلات التي افرزتها التطبيقات العملية الحديثة لدى مجلس الدولة السوري لجهة فرضها وكيفية حسابها و تجزئتها، اضافةً لتبرير تاخُّر المتعاقد في تنفيذ التزاماته بشكل موقت، و حالات اعفائه من غرامة التاخير بشكل نهائي.