العلاقة بين مكونات الحرية الاقتصادية والحريات السياسية دراسة قياسية على عينة من دول MENA

هدفت هذه الدراسة الى اختبار العلاقة بين مكونات الحرية الاقتصادية والحريات السياسية في (6) دول عربية من مجموعة(MENA) خلال الفترة (2006ــــ2015)، وذلك بالاعتماد اولاً على دراسة واستعراض التيارات الفكرية والدراسات التجريبية التي تناولت العلاقة الارتباطية فيما بينهما، وثانياً على دراسة قياسية ترتكز على بيانات (Panel Data)، وتقوم على تقدير معلمات النموذج ــ بعد اجراء اختبارات الاستقرارية والسكون لهذه البيانات ــ وفق نموذج الآثار الثابتة (FEM) الذي تم اختياره بالاعتماد على القيمة الاحتمالية لــ (F-Statistique) لاختبار (Wald). اظهرت نتائج الدراسة القياسية ان المتغيرات المرتبطة ( بحقوق الملكية، التحرر المالي، حرية الاستثمار)، اضافة الى معدل التغير في مستوى الحرية النقدية (القيمة التفاضلية) اثر ايجابي ومعنوي في مستوى الحريات السياسية. بينما اظهرت الدراسة وجود اثر سلبي ومعنوي لمعدل التغير في مستوى التدخل الحكومي في الحريات السياسية في بلدان العينة المدروسة وهو ما يتوافق مع النظريات الاقتصادية. كذلك اظهرت نتائج اختبار(Kao) وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة، مما سمح بتطبيق سببية Granger (Granger CausalityTest) لاختبار وجود علاقة سببية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المعنوية. اظهرت نتائج الاختبار عدم وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين المتغيرات، ولكنها اظهرت وجود علاقة سببية احادية الاتجاه بين كل من متغير التحرر المالي، التدخل الحكومي باتجاه متغير الحرية السياسية، وعلاقة سببية اخرى احادية الاتجاه من متغير الحرية السياسية الى متغير حقوق الملكية. نظراً لاهمية العلاقة بين مكونات الحرية الاقتصادية والحريات السياسية، واثرها في حياة الافراد اقتصادياً وسياسياً، وقلة الدراسات التي تناولتها على مستوى الدول العربية، توصي الدراسة باجراء المزيد من الدراسات حول طبيعة هذه العلاقة و العوامل الموثرة بها.