المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع العملي و الطموح القانوني

مع استمرار النزاعات المسلحة يتوالى للاسف ارتكاب الجرائم الدولية البالغة الخطورة مع ما يصاحبها من ويلات.صحيح انه توجد قواعد تحكم سلوك المتنازعين و تحمي ضحايا النزاعات الدولية و غير الدولية الا ان هذه القواعد تخرق بشكل مستمر و على نطاق واسع. و مع ان على الدول التزاما بمقاضاة المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة الا ان معظم هذه الجرائم لا زالت للاسف الشديد تفلت من العقاب. و انه لمن الواجب وضع حد لهذه الحلقة المفرغة التي تودي الى تحاشي المسوولية سواء من جانب مرتكبي الجرائم او من جانب الدول التي ينتمون اليه. ان نشر القواعد السابقة الذكر على اوسع نطاق و انشاء محكمة جنائية دولية سوف يسهمان الى حد كبير في فتح الطريق لكسر هذه الحلقة المفرغة و يحققان الهدف المنشود من وضع القواعد القانونية التي تحمي الانسان خلال النزاعات المسلحة بنوعيها موضع التطبيق الفعلي. سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشاة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الامريكية من اكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية و ذلك من خلال اصدارها عدة انواع من القوانين: اولا- قوانين تمنع محاكمة اي مواطن او جندي امريكي امام هيئة قضائية ةدولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الامريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على اراضيها قواعد عسكرية امريكية بحيث اذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الامريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.