محددات التطور المالي في سورية, لبنان والاردن للفترة ما بين 1995 و 2014

بينت الادبيات الاقتصادية الدور الهام والبارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية والنمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع وتخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن اهمية البحث في محددات التطور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان والاردن للفترة مابين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الادبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة الى وجود اثر ذو دلالة احصائية لثلاثة فقط من اصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل الموسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار والاشراف على المصارف. كما خلصت الى وجود اثر ذو دلالة احصائية لخمسة فقط من اصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون والاشراف على المصارف. فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الاشراف على المصارف, اضافة الى العمل على تخفيض معدلات التضخم ومستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من اهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من اجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم والنشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا ولبنان والاردن.