دراسة تحليلية لنسب التعثر المالي في المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سوريـــــــة

ساهمت الازمة الراهنة التي تتعرض لها سورية ,والتي كان لها انعكاسات اقتصادية ومالية اثرت على عمل القطاع المصرفي بانتشار ظاهرة الديون المتعثرة التي تعتبر من المشكلات المصرفية ذات الاثر الجوهري على اداء المصارف, لما يترتب عليها من اعباء تشمل كل من العملاء المتعثرين والمصارف لذلك كان من الضروري الوقوف على نسب التعثر المالي ضمن عينة من المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية والتي تشتمل على المصرف الدولي للتجارة والتمويل ,عودة ,سورية والمهجر , بيمو السعودي الفرنسي , بيبلوس , العربي خلال الفترة الممتدة من عام 2010 ولغاية العام 2016, ومعرفة نقاط الخلل والضعف ومحاولة ايجاد حلول لها بالشكل الذي يضمن استمرار المصرف ويحد من ظاهرة الديون المتعثرة ويخفف من آثارها السلبية. وتوصلت الدراسة للنتائج الآتية : عند التحقق من اسباب التعثر خلال الازمة السورية نجد بانها تعود لنوعي المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة, اي جزء من هذه المخاطر يعود لسوء ادارة العملية الائتمانية في المصارف وعدم اتخاذ القرار الائتماني وفق اسس علمية ومدروسة, وجزء منه يعود لتداعيات الازمة الراهنة وانعكاساتها على القطاع المصرفي,آخذين بعين الاعتبار ان نمو المحفظة الائتمانية يترافق مع نمو التسهيلات المتعثرة ما لم تتخذ اجراءات وتدابير تضمن بقاء نسب التعثر ضمن الحدود المسموح بها . كما اوصت الدراسة بضرورة اعادة هيكلة آلية منح الائتمان في المصارف السورية بما يتناسب مع متغيرات السوق السورية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتحوط من مخاطر التعثر ومساعدة العملاء المتعثرين للحد من خسائر المصرف.