التطورات الدستورية في مصر عام 1923 م، دراسة تاريخية

تعد مصر في مقدمة الدول العربية من حيث تشريعاتها القانونية ، ومنها انتشرت تلك التشريعات الى باقي الدول العربية في العصر الحديث؛ اذ عد الباحثون القانون الاساسي او (قانون سياستنامة) الذي اصدره محمد على باشا عام 1837م هو البداية لتطور الانظمة الدستورية في مصر في عصرها الحديث، ثم صدور اللائحة الاساسية في عهد الخديوي اسماعيل التي عدها فقهاء القانون والباحثون دستورا بالمعنى اللغوي والقانوني على الرغم من تسميتها باللائحة الاساسية؛ اذ تضمنت احدث المبادئ الدستورية، واستمر العمل بهذه اللائحة حتى 14 ايلول 1882 حتى اعلان بريطانيا احتلالها لمصر، وقد انتهى العمل بهذه اللائحة وصدر بدلا عنها القانون النظامي لعام 1883، الذي سمح لبريطانيا بالسيطرة والتحكم في السلطات الدستورية كافة في مصر، واستمر العمل بهذا النظام حتى اصدر المندوب السامي البريطاني (كرومر) القانون النظامي العام 1913 اذ جمع السلطات بيده، وظل العمل بهذا النظام حتى اصدر الملك فواد الاول دستور عام 1923 على اثر ثورة 1919 التي قادها سعد زغلول وصدور تصريح 28 شباط 1992، الذي اعطي الضوء الاخضر بمنح العلمية الدستورية للشعب المصري.