اثر اتفاق التحكيم علي الدفع بالحصانة القضائية

تعرض البحث الاثر اتفاق التحكيم على الدفع بالحصانة القضائية وذلك من خلال تناول مفهوم التحكيم الدولي واهميته اتفاق التحكيم واهلية الدولة في ابرام هذا الاتفاق والآثار التي تترتب على الاتفاق على التحكيم، ثم تطرقنا الى الحصانة القضائية من حيث تعريفها والقواعد المنظمة لها وطبيعة الدفع بالحصانة القضائية، وبعد ذلك تطرقنا الى اثر الاتفاق على التحكيم على حق الدولة في التمسك بحصانتها القضائية سواء في مواجهة محكمة التحكيم او في مواجهة القضاء الوطني عند نظره لمنازعة تتعلق باتفاق التحكيم.فرغم اهمية التحكيم الدولي وكثرة الالتجاء اليه لما يحققه للدول والهيئات من مزايا - الا انه كثيرا ما يثير العديد من الصعوبات والاشكالات مع الاهمية البالغة التي يحظي بها في شتى المجالات، فالتحكيم هو وسيلة قانونية اعترفت بها الانظمة والاشخاص للفصل في المنازعات سواء اكانت هذه المنازعات بين اشخاص القانون الخاص او بين اشخاص القانون الخاص واشخاص القانون العام، لاسيما بعد التطور الحاصل في النظم القانونية المختلفة التي اعترفت باهلية الدول بابرام اتفاقات التحكيمفالصفة العامة للدولة بوصفها طرفا في التحكيم وتمتعها بالحصانة القضائية في مواجهة الخضوع للقضاء الوطني تقتضي التعامل معها بحذر شديد ومنحها معاملة تفضيلية من جانب سلطات الدول الاخرى لما قد تسببه تلك المعاملة من اضطراب في العلاقات الدولية. الا ان الامر يختلف في اطار التحكيم كون هذا الاخير يمثل قضاء خاص مطلوب، وان كون الدولة طرفا في منازعة معروضة امام هذا القضاء هو دائما موضع خلاف لسبب رئيسي واحد وهو ما اذا كانت الدولة في اطار التحكيم سوف تدفع بحصانتها القضائية بالرغم من كونها اصبحت تمارس اعمالا تجارية وتدخل في ميدان التجارة الدولية الذي يعد التحكيم من اهم وسائل تسوية منازعاته.واستخلص البحث ان موضوع آثر اتفاق التحكيم على الدفع بالحصانة القضائية من الموضوعات الحساسة وذلك لتعلقه بمسالة من المسائل السيادية الامر يقتضي اقامه التوازن بين موضوعين متناقضين التحكيم والحصانة، وان استقرار المعاملات الدولية لا يستقيم ما لم يتم الحد من حق الدولة في الدفع بالحصانة القضائية في مواجهة اجراءات التحكيم ذلك ان اقرار هذا الحق للدولة هو امر استثنائي تقرر لها في حالات معينة وان القول بامتداد نطاقه في اطار العلاقات الخاصة سوف يودي بالنتيجة الى التخوف من الدخول في العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها، لما يمثله من اخلال بالتوقعات المشروعة للاطراف وارتداد في علاقات التجارة الدولية و قيدا على الاستثمار التجاري الدولي.