اضاءات حول تاريخ قانون العقوبات: دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والاردني

ان وضع اضاءات حول تاريخ قانون العقوبات امر في غاية الاهمية؛ فحتى نستطيع تصور مستقبل هذا القانون، فانه لا بد من دراسة تاريخه، وتحديد جذوره التي يقوم عليها. ودون الغوص في التفاصيل الدقيقة، فقد حاولنا باسلوب بسيط ولغة سهلة، تسليط الضوء على تاريخ هذا القانون، مبتدئين بتقديم للمفاهيم الاساسية في قانون العقوبات، وبيان اقسامه، ومعيار تقسيم الجرائم فيه، واهمية هذا التقسيم، قبل الخوض في جذور هذا القانون التاريخية، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة الى اين وصل التطور في قانون العقوبات، اي معرفة كيف كان وكيف اصبح. تبين لنا من هذه الدراسة ان قانون العقوبات الفرنسي، كان منذ نشوئه، في تطور مستمر؛ ومع ان قانون العقوبات الاردني تاثر الى حد بعيد بقانون العقوبات اللبناني المترجم عن قانون العقوبات الفرنسي، ومع ان المشرع قد نص، في الكثير من الجرائم، على حدين للعقوبة، حد ادنى وحد اعلى، معطيا بذلك صلاحية تقديرية للقاضي في اختيار العقوبة المناسبة وفق ظروف ارتكابها، الا ان القاضي الجزائي الاردني قد ذهب في التطبيق العملي الى الالتزام بالحكم بالحد الادنى بالعقوبة على جميع المجرمين.