المديونية و الزراعة العربية المتضمنات الاقتصادية

منذ زمن بعيد و ثروات العالم النامي و بضمنها الدول العربية في استنزاف مستمر، و اصبحت الديون و كيفية تسديدها جزءاً من عملية استنزاف ثروات هذه الدول، و بالتالي اصبح هذا الدين آلية دقيقة للهيمنة و اداة جديدة للتحكم في موارد الغير، و عملت على حرمان الشعوب من اهم الاحتياجات الضرورية و الاساسية، و عليه اصبح هذا الدين الامر الاساسي الذي يقف في وجه التنمية المستدامة. ان من اهم الاسباب التي جعلت هذه المديونية تتفاقم هو عدم العناية بالقطاع الزراعي، و الذي يعد من اهم القطاعات في البلاد العربية، و يعتمد عليه الكثيرين في المجتمع، و من ثم فان اهماله و عدم الاهتمام به ادى الى تخلف هذا القطاع و تاخره و محدودية مساهمته في الناتج المحلي للبلدان العربية، فضلاً عن ان هذه الدول ركزت على قطاعات و مشاريع لم تسهم بالنمو بالقدر المتوقع، و سوء ادارة هذه الديون في هذه الدول، اذ ان اغلب القروض ذهبت الى الجوانب غير الانتاجية و الترفية اكثر من الجوانب الانتاجية، فجاءت اهمية البحث من ان قضية الديون الخارجية قضية عربية موحدة، اذ تعالت في الآونة الاخيرة اصوات المطالبة بالحد منها و اعادة جدولتها او الغائها، و اصبح التخلص منها هدفاً لهذه الدول. و عليه هدف البحث الى قياس و تحليل اثر هذه الديون على قطاع الزراعة العربي، و افترض البحث ان لهذه الديون آثاراً غير مرغوبة على اقتصادات الدول و قطاعاتها ولاسيما قطاع الزراعة، اذ لم توظف بصورة صحيحة، و جاءت مشكلة البحث حول عدم وجود آليات او استراتيجيات معينة للتخلص من عبء هذه الديون و تقليل آثارها العديدة، و بعد استخدام الاساليب الاحصائية و القياسية في التحليل تبين ان احدى اهم المتغيرات الرئيسة الموثرة سلباً على قطاع الزراعة في العديد من الدول العربية هي المديونية، و ذلك بحسب النتائج المستحصلة.