دور البحث العلمي الجامعي في الولوج الى اقتصاد المعرفة في الجامعاتالمغربية: دراسة حالة ( لجامعة محمد الخامس السويسي )

يعد اقتصاد المعرفة من ابرز المفاهيم التي بدات تعرف انتشارا واسعا خاصة مع بداية الالفية الثالثة، ليحمل هذا المفهوم دلالات عدة تمثلت في تسميته بالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الشبكي، ومجتمع ما بعد الحداثة... وغير ذلك من التسميات لتظل الخاصية المميزة لهذا الاقتصاد الجديد هي المكانة المركزية التي تحتلها المعرفة والمعلومات في خلق الثروة والانتاج الاقتصادي. ويندرج بحثنا هذا في اطار الدراسات التي اعتنت موخرا بهذا المفهوم ان على الصعيد الدولي، او الاقليمي التي كان آخرها تقارير المعرفة العربية لسنتي (2009) و (2014) اللذين اصدرتهما موسسة آل مكتوم، التقييم ما تم انجازه على المستوى المعرفي في العالم العربي ولرصد موقع دول المنطقة العربية في اقتصاد المعرفة. وتضمن هذا البحث فصلين؛ اولهما نظري، صال وجال بين المفاهيم النظرية الموسسة المصطلح اقتصاد المعرفة، وكذا تطوره التاريخي، ثم التعرف على خصائصه وموشراته المتمثلة في تكوين موارد بشرية ذات كفاءات عالية، وادماج التقنيات الحديثة للاعلام والاتصال ICT، البحث والتطوير R - D (البحث العلمي)، التوفر على منظومات ابداعية وابتكارية Innovation system ...، وقد ادت الدواعي الميدانية والمنهجية الى الاكتفاء بدراسة معيار واحد هو البحث العلمي، هذا الاخير الذي يفترض بدوره عدة متطلبات اهمها : وجود استراتيجية واضحة ومتكاملة ذات موارد بشرية ومادية كافية ومدعومة من الموسسات الحكومية والقطاع الخاص. اما فيما يخص الفصل الثاني التطبيقي، فقد تطرق الى دراسة حالة البحث العلمي لجامعة محمد الخامس السويسي في الفترة الممتدة ما بين (2010- 2000)، ورصد مدى تطابقه مع مواصفات اقتصاد المعرفة (النشر العلمي المحكم، براءات الاختراع، الاستشهادات الاقتباسات... ) ليخلص الى ضعف مساهمة البحث العلمي الجامعي لهذه الموسسة في الناتج الابتكاري الداعم للتنمية وعدم قدرته على منافسة البحوث العلمية في الدول المتقدمة اونظيراتها الصاعدة (مثل دول النمور الاسيوية )، وهذا راجع بالاساس حسب الظروف التي اشتغلنا فيها والمعطيات التي توفرت بين ايدينا الى الاجراءات المرحلية (اصلاح 2003، المغادرة الطوعية 2005، المخطط الاستعجالي 2009...) التي ظلت تحكم التعليم العالي بالمغرب عموما، والبحث العلمي لهذه الجامعة خصوصا من جهة، ومن جهة اخرى نظرا لغياب قواعد بيانات الانشطة البحوث والتطوير اضافة الى انعدام لاي راسمال مجازف يدعم البحث العلمي موصيا في الختام، بضرورة نشر ثقافة البحث العلمي، وتحفيز الباحثين، وصياغة استراتيجية واضحة المعالم ذات موارد واهداف محددة بدقة تهدف على المدى القصير والمتوسط الى جلب التقنية واستيراد المعرفة قصد توطينها وتملكها على المدى البعيد، بما يودي الى المنافسة في اقتصاد المعرفة بدل الاكتفاء بلعب دور المستهلك السلبي في هذا النوع من الاقتصاديات.