دور الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية

تعد قدرة فاعلية الحوكمة في ادارة النشاطات والفعاليات الاقتصادية ولا سيما بعد الازمات الاقتصادية والانهيارات المالية التي حدثت في العالم والتي استندت الى الحوكمة في الخروج من الازمات التي واجهتها ،اذ اتضح ان اغلب الازمات والانهيارات كانت بفعل انتشار ظاهرة الفساد وغياب المساءلة وانعدام الشفافية وانخفاض الكفاءة والفاعلية ، فضلاً عن عدم الاستجابة لاحتياجات المواطنين ناهيك عن عدم الالتزام بالقوانين وهذه كلها مظاهر تعكس غياب مبادئ الحوكمة والتي بفقدانها نشات حالة الحرمان والافتقار الى الخدمات العامة بشكل كفوء وتكلفة مناسبة وهو مما يودي الى انخفاض موشرات التنمية البشرية المرتبطة بالفقر والامية فضلاً عن التدهور الصحي والبيئي . ويصدق مفهوم الحوكمة الرشيدة على تفاعل مجموعة من العوامل والآليات التي تودي الاسلوب الامثل لادارة الدولة فالسياسة العامة للدولة توجه من خلال الاهداف الوطنية العامة ، والقوانين والانظمة والارشادات التشريعية ، والخطط الاستراتيجية والهيئات الرقابية ، وبذلك تتمثل الحوكمة في مبدا حسن التصرف على جميع الواجهات من حيث الموارد والقضاء على الفساد والمحافظة على ثروات البلاد اي التصرف بطريقة رشيدة تحكمها الشفافية في موارد البلاد الطبيعية والبشرية وفي علاقتها بالمحيط الخارجي ، وفي ضوء ما تقدم تشكل الحوكمة الرشيدة ضرورة لابد منها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق . وتشير مشكلة البحث الى ان غياب الحوكمة الرشيدة يودي الى تدني معدلات التنمية وانخفاض مستوى الرفاهية ، ويهدف البحث الى تطوير محددات الحوكمة الرشيدة من اجل الوصول الى التنمية واستدامتها . ويفترض البحث ان للحوكمة الرشيدة اثراً في تحقيق التنمية ، ومن ثم اعتمد المنهج التحليلي في اختيار فرضية البحث وتحقيق اهدافه ،وتم وضع خطة للبحث من خلال تقسميه على ثلاثة مباحث ، اما المبحث الاول فقد تناول الاطار المفاهيمي للحوكمة الرشيدة، وتناول المبحث الثاني الحوكمة الرشيدة (تحليل الفرص والتحديات في العراق)، وتناول المبحث الثالث الوصول الى الحوكمة الرشيدة في ظل استحقاقات التنمية في العراق، وانصب تركيز عينة البحث على تطبيقات الحوكمة في العراق ، اما ادوات البحث فقد تم استعمال الكتب والبحوث ومواقع النت ، فضلاً عن التقارير والخطة الوطنية .وتم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها التجربة المحدودة للدولة في شراكات القطاعين العام والخاص ، وعدم جاهزية القطاعات الحكومية للتعامل بفاعلية مع القطاع الخاص ، فضلاً عن غياب الاطار التشريعي والقانوني الذي ينظم الشراكة بين القطاعين (العام والخاص) ،وضعف ملحوظ في ارادة التغيير التي تودي الى التاخر في عملية التحول وفق نموذج الحكومة الالكترونية وهذا يرتبط بامور فنية منها الاحتياج الى استثمارات كبيرة لتامين تقانة المعلومات ، او قد يعود الى الفجوة الرقمية (والذي له ارتباط بعوائق تعليمية واقتصادية وتنظيمية)،تاخر استعمال النظام المصرفي لآليات الدفع الالكتروني ، فضلاً عن التضخم في الجهاز الاداري وازدواجية الادوار والمهام .وجاء البحث بمجموعة من التوصيات منها ،تعزيز القدرات الموسسية للدولة من خلال تامين السياسيات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من تطبيق برامجها التنموية ، ومكافحة الفساد وتعزيز فاعلية الخضوع للمساءلة ويتم ذلك من خلال وجود قواعد وتشريعات ، والزام كافة اجهزة الدولة بمعايير الافصاح والشفافية وعرض مخرجات عملها على الجمهور بوصفه الهدف الاول الذي تسعى لخدمته كافة الاجهزة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب الموجه بالاداء ، ووضع برنامج تحديث شامل لانظمة الخدمة المدنية، والتنسيق مع مراكز التدريب والتطوير في الجامعات ، فضلاً عن نشر الوعي الالكتروني لدى المواطنين وقطاع الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ،اي تفعيل التعاون بين الجامعات العراقية، وضرورة عقد ورش دورية وندوات علمية مختصة في مجال الحوكمة الالكترونية التي تسهم بتعزيز الروى والافكار لدى المنظومة العلمية الاكاديمية العراقية.