قياس اثر التمويل الخارجي على النمو الاقتصادي في الاردن دراسة قياسية تحليلية للمدة (1997-2011)

تعاني الدول النامية من تدني معدلات الادخار المحلية، نتيجة لانخفاض معدلات الدخول الفردية، هذا فضلاً عن محدودية المصادر الراسماليةوالفقر العام، في ظل تنامي العجز المزمن في الموازين التجارية لاغلبها. وهنا تبرز اهمية التمويل الخارجي للدول النامية في تغلبها على محدودية مواردها المحلية وتمويل التنمية، لذا تهدف هذه الدراسة الى التعرف على قدرة التمويل الخارجي ممثلا بالقروض والاستثمار الاجنبي المباشر على تحقيق النمو الاقتصادي في الاردن. واشارت النتائج الى ان للمتغير المستقل ( نسبة اجمالي قروض الاردن الخارجية الى الناتج القومي الاجمالي) تاثيرا معنوياً سالباً على النمو الاقتصادي، ويعود سبب ذلك الى استخدام هذه القروض في المشاريع غير الانتاجية وللاغراض الاستهلاكية غير الانتاجية. واوضحت النتائج ايضاً عدم وجود اثر دال احصائيا للمتغير المستقل )نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن الى الناتج القومي الاجمالي( على النمو الاقتصادي، وهذا يتفق مع وجهة نظر التقليديين في هذا المجال. واقترحت الدراسة توصبات عدة، اهمهاه ضرورة الاهتمام بالموارد الطبيعية المتاحة واستغلالها بما ينسجم وقانون الميزة النسبية لتحقيق وفرةاقتصادية في العملية الانتاجية، والتخلص من الفجوة الادخارية من ختلال تحفيز السلوك الادخاري للافراد والموسسات على حد سوا ، ومعالجة عجز الموازنة العامة من خلال الحد من النفقات غير الضرورية.