اثر التعديل الدستوري 2011 و قانون القضاء الاداري على قضاء التعويض الاداري الاردني

على ضوء التعديلات الدستورية التي صدرت في عام 2011 وطالت مجموعة كبيرة من مواد الدستور الاردني لعام 1952 ، ومنها المادة (100) منه، حيث اصبح نصها تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين، بدلاً من نصها السابق الذي كان ينص على تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا، وعلى ضوء صدور قانون القضاء الاداري لعام 2014 تنفيذاً لهذه التعديلات؛ فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى قراءة هذا التعديل كتوجه لتوسيع اختصاص القضاء الاداري المراد انشاوه بالنظر بالمنازعات المدنية، وحدود هذا الاختصاص، وهل تضمّن قانون القضاء الاداري لعام 2014 اي اضافة بهذا الخصوص حيث اثبتت الدراسة ان قانون القضاء الاداري لم يضف جديدا بموضوع قضاء التعويض، وانما قام بتكرار النصوص ذاتها الناظمة لاختصاصات محكمة العدل العليا في قانونها لعام 1992، مع اجراء بعض التعديلات عليها، بالرغم من ان تعديل المادة 100 من الدستور القاضي بضرورة انشاء قضاء اداري على درجتين شكل فرصة لانشاء هذا القضاء، شاملاً كافة متطلباته وتفاصيله. لذا خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نرى انها تصب في مصلحة اكتمال انشاء قضاء اداري متكامل، ونتمنى ان يتم الاخذ بها وتبنيها.