الاسكان الحضري في العراق بين سياسات التمويل وغياب الاستراتيجيات

يعد التمويل من العناصر المهمة جدا في الاسكان وهو الحجر الاساس في سياسات الاسكان عموما ويرتبط نجاح سياسة الاسكان في ايجاد القنوات والمنافذ الملائمة في توفير التمويل اللازم للافراد والموسسات المعنية بتامين السكن على وفق شروط مناسبة وخصوصا للمساكن محدودة الكلفة. مر التطور العمراني والسكني في العراق بمراحل مختلفة تعددت فيها اشكال تعامل الدولة مع الواقع السكني وفقا للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والموارد المالية المتاحة لديها مما يعكس السياسات التمويلية الاساسية التي اتبعتها الدولة في العراق , وتقسم الى مدتين الاولى ما قبل عام 2003 والثانية بعد ذلك. ويهدف البحث الى تقييم سياسات الاسكان الحضري في العراق منذ عام 1950 ومرورا بعقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وصولا الى ما بعد عام 2003 لتسليط الضوء على تلك السياسات التمويلية التي اتبعتها الدولة لدعم مشاريع الاسكان للتخفيف من حدة الازمة السكنية في العراق خلال تلك المدة الزمنية التي امتدت الى اكثر من نصف قرن ومع ذلك فان ازمة السكن في العراق تزداد تفاقما الى ان وصلت الى مرحلة الازمة الحادة والتي تتطلب اقامة ما يقارب 2,8 مليون وحدة سكنية حسب تقديرات خطة التنمية الاقتصادية لعام (2010 – 2014) في حين قدرتها سياسة الاسكان بحدود 2 مليون وحدة سكنية.