اثر الهيكل التّمويلي على الاداء المالي للشّركات المُدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية للفترة (2007-2016)

يتناول هذا البحث اثر قرار الهيكل التّمويلي في الشّركات المُساهمة العامة على اداء وعوائد هذه الشّركات، من خلال دراسة حالة الشّركات المُدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية، وذلك بالتّركيز على سلسلتين زمنيتين: السّلسلة الاولى قبل الازمة الراهنة (2007-2011)؛ والثانية خلال الازمة (2012-2016). ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين مديونية الشّركة (الرفع المالي) واثرها على ستة من الموشرات المالية التقليدية المُستخدمة في قياس الاداء المالي، وهي: العائد على السهم العادي الواحد؛ ونصيب السهم العادي الواحد من الارباح الموزعة؛ والقيمة الدفترية للسهم؛ والقيمة السوقية للسهم؛ والعائد على الاستثمار؛ والعائد على حق الملكية. ولتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث على المدخل الاستنباطي لصياغة فرضيات البحث، ومن اجل اختبار هذه الفرضيات اعتمد الباحث على تحليل الانحدار الخطي البسيط باستخدام نموذجين: نموذج السّلسلة الزمنية المقطعية؛ ونموذج التباطو الزمني. توصلت الدّراسة الى وجود اثر ايجابي للهيكل التّمويلي (نسبة المديونية) على مقاييس الاداء الاتية: معدل العائد على الاستثمار؛ ومعدل العائد على حقوق الملكية، وان هذا الاثر يمتد لعدة سنوات لاحقة. في حين لم تُقدم نتائج الدّراسة اية ادلة على وجود اثر للهيكل التّمويلي على عائد السهم الواحد؛ وتوزيعات السهم الواحد؛ والقيمة الدفترية للسهم؛ والقيمة السوقية للسهم، كمقاييس للاداء المالي للشّركات محل الدّراسة.