اثر الاستثمار الاجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في سورية خلال الفترة (2000_2010)

يشهد العالم بدايةً من النصف الثاني من القرن العشرين توجهاً متزايداً نحو الاستثمارات الاجنبية المباشرة باعتبارها اداة تنموية فاعلة. ولاسيما بعد ظهور النظريات التنموية الحديثة القائمة على فكرة مفادها ان عجز التنمية في البلدان النامية لا يعود الى عدم توفر متطلبات التنمية من موارد اقتصادية مادية بل يعود الى عجز تلك البلدان عن رسملة مواردها واستغلالها بالشكل الذي يجعل منها محركاً للنمو ودافعاً له باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويشكل هذا النوع من الاستثمار احد اهم المرتكزات الاقتصادية في الواقع المعاصر, اذ انه يلعب دوراً هاماً على صعيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى الدول ذلك لكونه قناة رئيسة يتدفق عبرها راس المال والتكنولوجيا المتطورة والمهارات الادارية. فقد بدا الاستثمار الاجنبي المباشر يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدول النامية منذ ثمانينيات القرن الماضي مستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم الدول النامية وتحرير التجارة فيها, وازداد اعتماد هذه الدول على الاستثمار الاجنبي المباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه, سواءً من ناحية تكوين راس المال وتوليد فرص العمل وزيادة الصادرات, او من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما يعتبر اداة هامة للتسريع بعمليات التصنيع وتطوير البنية التحتية مما يجعل له آثاراً على ميزان المدفوعات من حيث قدرته على التاثير في الحساب الجاري والحساب الراسمالي وبالتالي في وجود امكانية لاستخدامه كاداة في تحسين وضع ميزان المدفوعات للدول النامية ومنها سورية. فقد بدات تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى سورية بالتزايد منذ عام 2003م وذلك نتيجة التوجهات الجديدة للحكومة السورية نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي والاجنبي والاعتماد على اقتصاد السوق. سيحاول هذا البحث معرفة اثر تدفقات هذا النوع من الاستثمارات على وضع ميزان المدفوعات السوري من خلال تاثيرها على كل من الحساب الجاري والحساب الراسمالي والمالي خلال الفترة 2000_2010م, نظراً لعدم توافر الاحصائيات المطلوبة خلال سنوات الازمة الحالية.