محددات سرعة دوران النقود في سورية

تهدف هذه الدراسة الى التعريف باهمّ المتغيّرات الاقتصادية الكلية، والتي تسبّبُ انحرافاتٍ كبيرةً او صغيرةً في سرعة دوران النّقود (بتعريفها الواسع) في سورية. انّ سرعة دوران النّقود تعد احدَ اكثر المتغيّرات المُستخدمة من قبل السلطات النقدية من اجل وضع حدٍّ آمنٍ للنّموِّ النّقديِّ، وصياغة سياسة نقدية حذرة. في الحقيقة انّ التّغيّر في سرعة دوران النّقود يَظهَرُ بشكلٍ اكبرَ على المدى الطويل, لكن له موقعٌ اساسيٌّ في السياسة النقدية. ولذلك فان هناك قلقاً لدى السلطات النقدية في الحصول على معلومات واقعية ( صحيحة) حول المتغيّرات الاقتصادية الكلية والتي لها اثر على التَّغيُّرِ في سرعة دوران النّقود. انّ هذه الدراسة تبحث في سبيل تحقيق هذا الهدف، فهي تُقِّدمُ فرصة لاختبار طبيعة العلاقة الدَّالِّية بين سرعة دوران النّقود ومحدِّداتها الاقتصاديَّة الكلية. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1990 الى 2010. تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، وتقديم النموذج والكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين سرعة دوران النقّود V2 واهمِّ المُتغيِّرات الاقتصادية الكلية، وتقدير العلاقة في المدى القصير والمدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). توكدالدراسة وجود علاقة طردية بين سرعة دوران النّقود، و النمو في نصيب الفرد من الدخل، وهذه النتيجة تدعم النظرية الكمية في النّقود، انّ كّلً من سعر الصرف الحقيقي، و مُعّدل النموّ السكاني و درجة النقدية في الاقتصاد ترتبط مع سرعة دوران النّقود بعلاقة عكسية على المدى القصير والطويل، بالنسبة للمتغير المُمَثّل للتطور بالقطاع المصرفي- نسبة الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي- فقد اظهر علاقة ايجابية على المدى القصير، لكن هذه العلاقة تصبح عكسية على المدى الطويل، وبالنسبة لمعدل التّضخّم فقد اظهر علاقة عكسية على المدى القصير لكن هذه العلاقة تصبح غير معنوية على المدى الطويل. وتظهر النتائج تاثر سرعة دوران النّقود بشكل سلبي بكل من معدل التّضخّم ومعدل النمو السكاني، وهذا يعود لمحدودية الموارد في البلد، حيث انّ الزيادة في مستوى الاسعار وزيادة السكان، تخفض من سرعة دوران النّقود -التي تكون قيمتها الشرائية اقل من قبل-، وذلك بتخفيض الانفاق على العناصر غير الضرورية وتغيير الافراد لنمط استهلاكهم، وعلى الرغم من التوقع بان ارتفاع الاسعار ستسبب زيادة في سرعة دوران النّقود الا انَّ محدودية الموارد والدخل جعلت هذه العلاقة عكسية، وتظهر النتائج بان السلطات النقدية لا يمكن انّ تضمن رافعة مالية باصدار المزيد من النّقود بدون التسبب بضغوط تضخّمية.