القيمة القانونية لاعتراف المتهم الفاقد لحريته عند استجوابه في القانون الجزائي الاردني

يعد الاستجواب احد اهم اﺠـراءات اﻟﺘﺤﻘﯿـق اﻻﺒﺘـداﺌﻲ اﻟﺘـﻲ ﺘﻬـدف اﻟـﻰ اﻟﺘﻨﻘﯿـب ﻋـن اﻷدﻟـﺔ وﺠﻤﻌﻬـﺎ؛ اذ ﺒواﺴـطﺘﻪ ﯿﺘوﺠـﻪ اﻟﻤـدﻋﻲ اﻟﻌـﺎم ﻤﺒﺎﺸـرة اﻟـﻰ اﻟﻤﺘﻬم ذاﺘﻪ ﻻﺴﺘظﻬﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘـﺔ ﻤـن وﺠﻬـﺔ ﻨظـرﻩ. وﻤـن ﺨﻼﻟـﻪ ﻗـد ﯿﺘـﺎح ﻟﻠﻤـﺘﻬم اﻟـدﻓﺎع ﻋـن ﻨﻔﺴـﻪ ﻛـﻲ ﯿـدﺤض اﻷدﻟـﺔ واﻟﺸـﺒﻬﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻀـدﻩ، او اﻟﺤﺼـول ﻋﻠﻰ اﻋﺘراﻓﻪ ﺒﺎرﺘﻛﺎب اﻟﺠرﯿﻤﺔ. وﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى، اﻻﺴﺘﺠواب اﺠراء ﺨطﯿر ﻋﻠﻰ دﻓﺎع اﻟﻤـﺘﻬم؛ اذ ﻗـد ﯿﻨطـوي ﻓـﻲ ﺤـد ذاﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﺄﺜﯿر ﻓـﻲ ارادﺘـﻪ و حريت ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ، اﻷﻤر اﻟذي ﻗد ﯿﻔﻀﻲ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻋﺘراف. ﻓﻀﻼً ﻋن ذﻟك، ﻓﺈن اﺠراء اﻻﺴﺘﺠواب ﻗد ﯿﻘﺘرن ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﺎﺌل اﻹﻛراﻩ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺘﻬم ﺒﻐﯿﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف. وﻗد ﺘطﻠب ﻫذا اﻟﻤوﻀوع دراﺴﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠواب واﻻﻋﺘراف، واﻟﺒﺤث ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺤرﯿﺔ اﻟﻤـﺘﻬم ﻤﻌﻨوﯿـﺎً اﻹﻛراﻩ اﻟﻤﻌﻨوي، ﺜم ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺤرﯿﺔ ﻤﺘﻬم ﻤﺎدﯿﺎً اﻹﻛراﻩ اﻟﻤﺎدي .